گات چیست ؟

گات

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر اين سند مهم, دو سند ديگر يعني موافقتنامه تشكيل صندوق بين الملي پول موسوم به I.M.F. (international Monetary Fund) و نيز سازمان تجارت بين المللي موسوم به I.T.O (international Trade organization) نيز در آن كنفرانس تصويب شد. البته سازمان تجارت بين المللي هيچگاه تشكيل نشد اما صندوق تاسيس گرديد و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهاني دوم تشكيل گرديد و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهاني پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade مي باشد كه به سال 1947 تنظيم گرديده و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي كاهش و حذف تعرفه هاي گوناگون تجاري بين كشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالات بود اما در مذاكرات در دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نيز به آن افزوده شد و كشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه كالا وهم خدمات تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهند يا حذف كنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند. 
 موافقتنامه گات بر چهار اصل بنياني مبتني است: 
الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعيض 
ب_ كاهش تعرفه هاي گمركي 
ج _ ممنوع بودن محدوديت كمي كالا 
د_ حل اختلاف از طريق مشاوره و تبادل نظر[1]

 

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهاي عضو از آن متضرر مي شوند, بنابراين حل و فصل ان نيز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه كشورها ذينفع مي باشند و بهمين لحاظ حل اختلاف بين دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت مي گيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي كننده (panel) كه حاوي توصيه هايي نيز هست , صادر مي وشد و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع مي گردد[2].

بطور کلی در موافقنامه قبلی گات 1947 موضوع حل .وفصل اختلاف بخ طور گسترده و جامعی  مد نظر قرارنگرفته بود . قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلی (1947)ذکر شده بود.

براساس مقررات گات چنانچه اختلافی دربین دو عضو گات حادث میگردید  عضو خسارت دیده باید مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدورآن را بین خودشان به نحوی حل وفصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش میگردید ( ماده 23 از گات ).

چنانچه ، در این مرحله نیز نتیجه ای حاصل نمایند و اختلاف حل نمیگردید ، عضو زیان دیده ، میتوانست در خواست  تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل 3 تا 5 نفر بوده ، بنماید در حقیقت این مرحله ، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد میگردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا ( council)ارجاع میشد ، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به  طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد مینمود. 

تصمیم شورا میبایست به صورت اجماعی و اتفاق آرا باشد . اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر میرسید موضوع میتوانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد .    لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا  هیدت رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی میشد . چنانچه  گزارش و نظرات هیئت رسیدگی  در شورا به تصویب میرسید ، بایا در ظرف مدت معلو.می به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود براجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا ، عضو خسارت دید ه میتوانست اقدام به  تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند[3].

ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است.بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است.منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است.به عنوان مثال : می توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است.در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت . و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشور های عضو گات به عهده گرفته اند و نه جبران خسارت بصورت مثلا پولی[4].  

 

   ۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات

میتوان مراحل و ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین آن در گات طی سه مرحله تقسیم بندی کرد .

 

مرحله اول :عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می کند و بعد مشورتها و رایزنیهای دو جانبه رسمی انجام می پذیرد. یا مشورتهای چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می افتد.در همین مرحله است که راههای دیپلماتیک حلو فصل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد .(البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.)اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید .

مرحله دوم:ارجاع موضوع به (شورای گات)که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می کند و گزارشی همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه می کنند.

شورای گات هیئتی 3 یا 5 نفره را تشکیل می دهد و بعد از بررسی گزارش از نظر مقررات حقوقی نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضا باید بی طرف باشند .لوایح کتبی در این مرحله مجاز است.اما رسیدگی غیر علنی است.و گزارش مشورتی است و الزام آور نیست مگر اینکه شورای گات پذیرفته شود. در هر حال هیئتها دارای اختیار بررسی موضوع شکایت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئتها می توانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تایید قرار گرفته است.قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عده ای اصول تجارت و حقوق بین الملل است.

مرحله سوم :    در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود.هر چند طبق رویه ای که در شورا بوجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئتها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته می شود. با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی بوجود می آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند.یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده اند.در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است.مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد.در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیتهایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود.بدین ترتیب در غالب گزارشها هیئتها توصیه می نمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منتبق با مقررات گات نماید[5].

 

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات

 ماده 21 مقررات عمومی گات تحت عنوان استثنائات امنیتی سه مورد عام را برشمرده که دول عضو می توانند بر آن اساس از اجرای مقررات گات خودداری نمایند.

الف:در صورتیکه انجام تعهد مستلزم ارائه اطلاعات و اخباری باشد که افشای آن مخالف منافع اساسی و امنیتی کشور مربوطه باشد.

ب:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که برای حفظ منافع اساسی و امنیتی آن کشور انجام شده .مثلا جلوگیری از حمل و نقل وسایل و ادوات نظامی کشور درگیر جنگ .

ج:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که مانع از اجرای تعهدات آن کشور نسبت به سازمان ملل در جهت تحکیم صلح و امنیت بین المللی بوده باشد.به نظر می رسد با توجه به تفسیرهای متفاوت و برداشتهای گوناگون از امنیت ملی و صلح بین الملل چنانچه دولت یا دولی به استناد به مواد فوق اقداماتی را به اجرا در آورند دولت یا دولتهای ذینفع می توانند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع و در نهایت نظر مرجع حل اختلاف را درخواست نمایند.بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که علی رغم امکان عدم اجرای مقررات عمومی گات تحت عناوین فوق دولت یا دول مربوطه مصون از پیگیری امر توسط مراجع حل اختلاف نمی باشند[6]. شايان ذكر است كه ماده 21 گات, اجازه محدودي براي كاهش حجم تعهدات وترتيبات تحت گات ( تعرفه هاي ترجيحي) براساس ملاحظات امنيتي به اعضاء مي دهد. تا جائيكه اطلاع حاصل است, اين تنها موردي است كه گات اجازه كاهش تعهدات بطور يكطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهميت است زيرا ويژگي جدي و قاطع بودن تعهدات كشورهاي تحت گات را مورد تاكيد قرار مي دهد زيرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزينشي عمل كند وپاره اي تعهدات را برگزيند و بپذيرد و بعضي را كاهش يا تغيير دهد( اصل عدم تبعيض در گات), مگر تحت شرايط استثنايي كه ملاحظات امنيتي آن شكور مطرح باشد. 
معذلك عليرغم مفهوم مضيق ماده 21 گات, وقتي اختلافي پيش مي آيد چندان نامرسوم نيست كه عضوي اين پرسش رامطرح كند آيا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست يا نه؛ به عبارت ديگر آيا در حوزه مقررات گات قرار مي گيرد يا از جمله استثنائات امنيتي است كه طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است[7].

 

 

---

[1]  پروفسور آندره مگی – آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – ترجمه و تشریح محسن محبی –ت فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 7 - 1376

 

[2]        پروفسور آندره مگی- همان

[3] دکتر کدخدایی عباس – نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – مجله تحقیقات حقوقی شماره21

[4] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

[5] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

[6] ممتاز-جمشید  - تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی راجع به قواعد و رویه ها ی حاکم بر حل اختلافات - مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی 1375

[7] پروفسور آندره مگی – آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – ترجمه و تشریح محسن محبی –ت فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 7 - 1376

نقل از:http://international1.blogfa.com    نویسند:خانوم هما رشید

 

سازمان تجارت بين الملل( ITO)

سازمان تجارت بين الملل( International Trade Organization (ITO

زمینه‌های اولیه شکل‌گیری فعالیت‌های تجارت جهانی به‌سال‌های پس از جنگ‌های جهانی اوّل و دوّم و بحران‌های ناشی از آن‌ها، به‌خصوص در میان کشورهای اروپایی(نظیر رکود، بیکاری، عدم تعادل در تراز پرداخت‌‌ها و ...) برمی‌گردد. از طرف دیگر، رویه‌های حمایتی  و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجارت که غالبا به‌انگیزه رشد توسعه صنایع داخلی و حمایت مؤثر از آن‌ها از سوی کشورهای جهان اعمال می‌گردید، از جمله موانع جدی بر سر راه توسعه تجارت آزاد جهانی محسوب می‌شد. بر این اساس، کشورهای مختلف جهان، به‌خصوص کشورهای صنعتی غرب، اقدام به برقراری یک سیستم جهانی تجارت برای مقابله با عدم تعادل‌های اقتصادی و استفاده از رویه‌های حمایتی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی کردند. قدم اول در 1944 در برتون وودز(Bretton woods)آمریکا برداشته شد و کنفرانسی متشکل از نمایندگان دو کشور صنعتی جهان آن ‌روز؛ یعنی آمریکا و انگلستان برگزار گردید. نتیجه این کنفرانس، ایجاد سیستم مالی بین‌المللی تحت عنوان سیستم برتون وودز بود. چنان‌که تأسیس و تشکیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌منظور کمک به بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی بعد از جنگ، از جمله نتایج کنفرانس مذکور بود و قرار شد، تا در خصوص روابط تجاری بین‌المللی تشکیلات جداگانه‌ای به‌وجود آید.[1]

در فوریه 1946 از طریق سازمان وابسته به سازمان ملل به‌نام UN ECOSOC در اولین گردهمایی، قطعنامه‌ای برای تهیه پیش‌نویس یک منشور تجارت سازمان تجارت بین‌المللی صادر شد. در این زمان آمریکا، پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) را پیشنهاد کرد و در اکتبر 1946 یک کمیته مقدماتی در لندن تشکیل گردید.[2]

با این مقدمات، سرانجام کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، معروف به کنفرانس هاوانا، در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور دنیا در پاییتخت کوبا تشکیل شد. در این کنفرانس، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه، با منشور هاوانا برای تأسیس یک سازمان تجارت بین‌المللی به مخالفت برخاستند. پس از پنج ماه، مذاکره کشورهای شرکت‌کننده در مورد طرح منشور به توافق رسیدند و طرح مذکور از طرف هیأت نمایندگی به امضا رسید. یکی از خواسته‌های مهم این منشور، تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) بود.[3]

 

دلیل عدم تشکیل ITO

پیش‌نویس اساسنامه سازمان تجارت بین‌المللی در کنفرانس 1948 هاوانا نهایی گردید، ولی سازمان مذکور هرگز موجودیت پیدا نکرد. علت اصلی این امر عدم تصویب کنگره آمریکا بود. رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1949 پیش‌نویس اساسنامه را به کنگره ارائه نمود. ولی تا سال 1948 وضعیت اضطراری دوران جنگ برای ایجاد سازمان‌های جدید، جای خود را گرایش به عادی‌سازی داده بود. از سوی دیگر با انتخابات 1948 ایالات متحده جمهوری‌خواهان اکثریت کرسی‌ها در کنگره را به خود اختصاص داده بودند؛ در حالی‌که رئیس جمهور، همچنان از دموکراتها بود. بدون تردید، عوامل دیگری بر این روند تاثیرگذار بودند. اما در پایان سال 1950 رئیس جمهور وقت آمریکا(ترومن) اعلام نمود، که دیگر تصویب اساسنامه را از کنگره درخواست نخواهد کرد و بدین‌ترتیب، هرگونه شانسی برای موجودیت یافتن سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) از بین رفت. اگر چه سایر کشورها می‌توانستند تأسیس این سازمان را پیگیری کنند؛ ولی در این مقطع زمانی با برتری قدرت اقتصادی آمریکا در جهان (که هیچ‌گونه آسیبی در جنگ ندیده بود) هیچ کشوری تمایل نداشت، که وارد سازمان تجارت بین‌المللی(ITO) شود. نتیجتا ITO هیچ‌گاه وجود خارجی پیدا نکرد.[4]

 

سازمان‌های اقتصادی متأثر از ITO

یکی از بخش‌های سازمان تجارت بین‌المللی یک قرارداد 34 ماده‌ای بود که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور که عمدتا صنعتی بودند امضا گردید. این قرارداد همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود.[5]

اگر چه گات موقت بود، ولی تنها ابزار چندجانبه‌ای بود که برای اداره کردن تجارت بین‌المللی از سال 1948 تا تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 کاربرد داشت. اما در دهه 1980 گات بازنگری کامل پیدا کرد؛ که این امر منجر به برگزاری دور اروگوئه و در نهایت تأسیس سازمان تجارت جهانی شد.[6]

هم اکنون تعداد سازمان‌های فعّال در حوزه اقتصاد بین‌المللی کم نیستند و از 3900 سازمان بین دولتی که در سالنامه سازمان‌های بین‌المللی از آن‌ها نام برده شده، حداقل از 300 سازمان می‌توان نام برد، که با مسائل اقتصادی سر و کار دارند و به‌طور کلی این سازمان اقتصادی، کارکردهای مختلفی دارند. یک دسته از این سازمان‌ها که شامل سازمان‌های اقتصادی عمومی است با هدف حل مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شده است. از این‌رو کشورهای زیادی(نه ضرورتا تمام کشورها) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سازمان‌های وابسته به سیستم برتون وودز متشکل از صندوق بین‌المللی پول (IMF)،  بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) هسته اصلی این سازمان‌ها را تشکیل می‌دهند.[7]

---

[1]. معاونت امور اقتصادی؛ سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1374، چاپ اول، ص137-144.

[2]. پورمقیم، سیدجواد؛ اقتصاد بین‌الملل(1) تجارت بین‌الملل، تهران، سمت، 1382، چاپ اول، ص602-609.

[3] بزرگی، وحید؛ درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، ص6-9.

[4]. جکسون، اچ جان؛ نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی، محمدجعفر قنبری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 28، سال 1382، ص166و167.

[5]. بزرگی، وحید؛ ص8.

[6]. بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی؛ تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، محمد جواد ایروانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383، ص15-17.

[7]. جکسون، اچ جان؛ ص152.

نقل از سایت  http://www.pajoohe.com           نویسنده :  فريد اسماعيليان